شهرام عیدیزاده در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اهمیت مهارتآموزی و فرهنگکار در اقتصاد امروز، اظهار کرد: امروزه در اقتصاد، صرف داشتن نیروی کار کافی نیست؛ بلکه آنچه سرنوشت بنگاه، بهرهوری اقتصاد واحساس رضایت انسان را از زندگی شغلی خود را تعیین میکند، ترکیبی از فرهنگ درست کار کردن و توانایی واقعی انجام دادن کار است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ایران سالها است درباره اشتغال، آموزش، دانشگاه و مهارت سخن میگوید، اما هنوز میان آنچه آموزش داده میشود و آنچه که واقعا نیاز امروزه اقتصاد کشور است، فاصلهی جدی وجود دارد؛ این فاصله گاهی آنقدر زیاد است که فرد با مدرک دانشگاهی وارد بازار کار میشود، اما در عمل مشخص میشود آنچه بازار کار از او میخواهد، نه مدرک، بلکه مهارت است.
این پژوهشگر اقتصادی فرهنگ کار و مهارتآموزی را دو بال یک سازوکار رفتاری و نهادی دانست و عنوان کرد: این سازوکار از یک سو خودکارآمدی فردی و از سوی دیگر تولید نهایی نیروی کار را تعیین میکند. فرهنگ کار مجموعهای از مفاهیمی مانند انضباط، مسئولیتپذیری، میل به بهبود مستمر و اخلاق حرفهای را در بر میگیرد. در مقابل، مهارتآموزی ابزار و قابلیت فنی لازم برای اجرای این مجموعه ازهنجارها را فراهم میکند. فرهنگ کار به فرد میگوید چگونه درست کار کند و مهارت به او یاد میدهد چگونه کار را درست انجام دهد.
عیدیزاده با اشاره به اینکه ترکیب فرهنگ کار و مهارتآموزی، سازوکاری بازخوردی در حوزه روانی ـ اقتصادی است بیان کرد: مهارتآموزی کاربردی، تسلط فرد را افزایش و خطا را کاهش میدهد؛ بنابراین نیاز روانی فرد به شایستگی برآورده میشود؛ سپس بازخورد مثبت کارفرما و همکاران، همراه با دریافت دستمزد منصفانه، احساس موفقیت و رضایت شغلی را تقویت میکند و در نهایت، فرد به این نتیجه میرسد که برای این مجموعه و برای جامعه واقعاً مفید است.
وی ادامه داد: زمانی که فرد مهارتی کاربردی و منطبق با نیاز واقعی صنعت میآموزد، در انجام وظایف خود به تسلط بیشتری دارد و میزان خطا و ضایعات او کاهش پیدا میکند. همین تسلط، نیاز روانی به شایستگی را پاسخ میدهد و زمینه دریافت بازخوردهای مثبت از سوی کارفرما و همکاران را فراهم میکند.
این استاد دانشگاه با اشاره به نیاز اقتصاد به فرهنگکار و مهارتآموزی، اظهار کرد: تأیید اجتماعی و افزایش واقعی توانایی فرد برای درآمدزایی، باعث میشود، احساس مفید بودن و اثرگذاری اجتماعی در فرد نهادینه شود و انگیزه درونی فرد را برای انجام کار باکیفیت افزایش میدهد. بنابراین، فرهنگ کار بدون مهارت ممکن است به توصیهای اخلاقی تبدیل شود و مهارت بدون فرهنگ کار نیز ممکن است به یک توانایی فنی بدون تعهد حرفهای منتهی شود.
بازطراحی محیط کار متناسب با نیازهای انگیزشی افراد، عامل اشتیاق پایدار برای یادگیری مهارتهای جدید
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه اشتیاق پایدار برای یادگیری مهارتهای جدید فقط با تهدید به اخراج یا مشوقهای مالی مقطعی ایجاد نمیشود، اظهار کرد: اگر قرار باشد یادگیری مهارت به یک رفتار پایدار تبدیل شود، باید محیط کار نیز متناسب با نیازهای انگیزشی انسان بازطراحی شود.
عیدیزاده بر اساس نظریه خودتعیینگری، تصریح کرد: ایجاد انگیزه واقعی برای یادگیری و کارکرد بهتر، دستکم به سه محرک اصلی که شامل اعطای خودمختاری پشتیبانی شده، طراحی بازخوردهای سازنده و غیر کنترلی و پیوند با اهداف فرادستگاهی و ایجاد حس تعلق میشود، نیاز دارد.
وی رویکرد خطی و عرضهمحور دولتی، تکثیر و موازیکاری نهادی را مشکل اصلی سیاستهای اصلی کشور برای اثربخشی واقعی آموزشهای مهارتی دانست و تصریح کرد: در چنین ساختاری با این رویکرد، دستگاههای مختلف مسئول آموزش مهارتی هستند. با این وجود هنوز یک نظام منسجم که بتواند تقاضای واقعی بازار کار را به آموزش و اشتغال افراد متصل کند، شکل نگرفته است.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفهای مصوب ۱۳۹۶ نیز به دلیل سنگینی ساختار اداری دولت و بروکراسی موجود و نداشتن یک بازوی مالی مستقل، نتوانسته مجموعه دستگاههای متعدد از جمله سازمان فنی و حرفهای، آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و… را به شکل مؤثر همگرا کند. علاوه بر کمبود آموزش، مسئله، حکمرانی آموزش مهارتی نیز از مشکلات سیاستگذاری آموزشی است. تغییر ساختار کلان مورد نیاز را میتوان در سه محور شامل، تغییر حکمرانی، تغییر سازوکار مالی و تغییر مقررات خلاصه کرد.
عیدیزاده در تشریح این سه محور تغییر ساختار کلان آموشی، ادامه داد: تغییر حکمرانی بدین معنا است که مدیریت استانداردهای مهارت باید تا حد قابل توجهی از انحصار دولتی خارج و به سمت تشکلهای بخش خصوصی، بهویژه اتاقهای بازرگانی، منتقل شود. در محور تغییر سازوکار مالی نیز، لازم است به جای اتکای صرف به بودجه ورودیمحور دولت، صندوق ملی صندوق ملی توسعه و مهارتآموزی ایجاد شود تا منابع مالی آموزش مهارتی بر اساس نیاز واقعی اقتصاد، تخصیص یابد.
وی با اشاره به تغییر مقررات به عنوان یکی از محورهای تغییر ساختار در راستای تقویت مهارتآموزی، بیان کرد: باید انحصار مدرک دانشگاهی در آییننامههای استخدامی کشور کاهش یابد؛ زیرا وقتی قانون صرفاً مدرک دانشگاهی را بهعنوان نشانه صلاحیت میشناسد، طبیعی است که جامعه نیز به سمت مدرکگرایی حرکت کند.
ضرورت معادلسازی رسمی صلاحیتهای مهات ملی افراد با مدارک دانشگاهی
این پژوهشگر اقتصاد با بیان اینکه اصلاح ساختاری در سه حوزه مشخص اصلاح نظام حمکرانی، اصلاح ساختار مالی و بودجهریزی و اصلاح قوانین استخدامی و مزدی قابل پیگیری است، عنوان کرد: انتقال نقش تعیین استانداردها، ارزشیابی و صدور گواهینامهها به تشکلهای تخصصی بخش خصوصی زیر نظر اتاق بازرگانی، تقلیل نقش دولت به تنظیمگری و اعتباردهی و نظارت عالیه از مواردی است که در اصلاح نظام حکمرانی اهمیت دارد.
عیدیزاده درباره اصلاح قوانین استخدامی و مزدی، گفت: سازمان اداری و استخدامی باید صلاحیتهای مهارتی ملی را به صورت رسمی با مدارک آکادمیک در طبقهبندی مشاغل و پرداختیهای دولتی و عمومی معادلسازی کند. یعنی اگر فردی بتواند یک شغل را به درستی انجام دهد، اما در نظام اداری فقط به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی واجد شرایط شناخته نشود، مشکل لزوماً از فرد نیست؛ گاهی مشکل از نظامی است که هنوز تصور میکند کاغذ، بهتر از توانایی کار میکند.
این استاد دانشگاه الگوی «متقابل توسعه مهارت و بهرهوری» را الگویی قابل اجرا برای رشد فرهنگ کار در فضای ایران دانست و بیان کرد: این الگو تلفیقی از الگوی دوگانه آلمان، دبیرستانهای مایستر کره جنوبی و صندوق HRD مالزی است و متناسب با شرایط نهادی و اقتصادی ایران طراحی شده است. در این ساختار، شورای ملی مهارت با سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی بهعنوان نهاد بالادستی قرار میگیرد.